The Temporary President Adly Mansour
approved a new draft law on the regulation of challenging the validity
of contracts between the Government and Investors, the new draft
exclusively entitles the Parties to the contract to challenge it,
accordingly lawyers and activists who have previously challenged such
contracts will not be entitled to file such cases in the future. Such
development will have a positive impact on the market in our view, and
will make the investors feel safer when entering into contract with the
Governments, however, it weakens the public supervision on such
contracts.
The following companies may be affected by such an amendment; Talaat Mostafa, Egyptian Resorts, Santamin Egypt, and Arab Cotton.
أقر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون ينظم الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، ويقصر الحق في الطعن على طرفي العقد، وسيطبق القانون على القضايا المرفوعة قبل صدور هذا القانون ما لم تصدر المحكمة حكم بات بشأنها.
قانون الاستثمار الجديد يحتوي على أحكام تحظر الطعون من أطراف ثالثة على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين. ووفقًا للتعديلات المجراة على القانون، يقتصر الحق في الطعن على طرفي العقد (الحكومة والمستثمر). وكانت الحكومة السابقة برئاسة الببلاوي قد وافقت مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار في فبراير الماضي. والهدف من هذه الأحكام طمأنة المستثمرين بعد أن ثار قلقهم الطعون المرفوعة على صفقات من هذا النوع، ولم يتم حسم موقف بعضها إلى الآن في المحاكم. ومنذ ثورة 2011، أصدرت المحاكم حوالي 11 حكمًا ببطلان عقود وقعتها الحكومات السابقة، وقام برفع هذه القضايا نشطاء أو محامون بزعم أن الشركات الحكومية بيعت بثمن بخس في هذه الصفقات، التي مثلت ممارسات فاسدة خلال عهد مبارك.
ونحن نري ان ذلك سيكون له أثر إيجابي، وفي انتظار الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن سريان القانون والقضايا ذات الصلة المرفوعة ضد الشركات التي نغطيها
* إقرار الرئيس للقانون له دلالات إيجابية بالنسبة للمستثمرين (سواء الحاليين أو المحتملين).
* نصت مادة بالقانون على سريانه في القضايا الحالية بما يبعث بالأمل على انفراج أزمات الشركات المرفوع ضدها قضايا الآن في المحاكم المصرية ولم يتم حسمها بعد.
* الهدف من هذا القانون، من وجهة نظر الحكومة، جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى مصر سواء عن طريق المستثمرين الحاليين أو مستثمرين جدد.
* بافتراض سريان القانون على الفور، سيؤثر ذلك بالإيجاب على شركات طلعت مصطفى والعربية لحليج الأقطان والمصرية للمنتجعات السياحية وسينتامين؛ حيث تأثرت تقييمات هذه الشركات بالمخاطر العالية للاستثمار فيها جراء القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم والتي تتعلق بجزء كبير من أصولها.
ننتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر
* على الرغم من علمنا بأن الرئيس لديه سلطة إصدار القوانين، نحتاج للتأكد مما إذا كان يجب أن يخضع لموافقة البرلمان (وفي هذه الحالة، سيؤجل القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة).
* نحتاج إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات لمعرفة أثر القانون على الشركات التي نغطي أسهمها. وننتظر أيضًا توضيح بشأن تطبيق القانون على القضايا التي أصدرت فيها محكمة دنيا حكم، لكن تم الطعن عليه أمام محكمة أعلى (مثل المحكمة الإدارية العليا)، وفي انتظار البت فيه.
* وعندما تواصلنا مع الشركات علمنا أنها تتابع عن كثب المستجدات بشأن هذا القانون. وفي الوقت الحالي لا توجد تصريحات مؤكدة بشأن القضايا المرفوعة، ولم يتم الإفصاح عن كامل تفاصيل القانون بعد.
في هذا السياق، فيما يلي قائمة ببعض القضايا ذات الصلة والتي تتعلق بالشركات التي نغطيها
قضية أرض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى – تم توقيع عقد أرض مدينتي في 2005، وبموجبه منحت الحكومة أرض مساحتها 33 مليون متر مربع لمجموعة طلعت مصطفى، واتفقت الشركة على سداد قيمة الأرض عينًا (مقابل 7٪ من مساحة المباني بهذا المشروع)، بشرط أن قيمة الوحدات العينية تبلغ 10 مليارات جنيه على الأقل. وبدأ النزاع بقضية رفعها طرف ثالث بزعم أن أرض مدينتي كان من المفترض أن تباع من خلال مزاد علني وليس بالتخصيص المباشر. ومنذ ذلك الحين، والقضية معلقة، ولم يتم حسمها بعد. في 29 يناير 2014، أجلت المحكمة الإدارية العليا القضية إلى 6 مايو القادم. وعلى الرغم من عدم صدور حكم نهائي بالقضية، سجلت الشركة مبيعات عقارية وعمليات تسليم على مستوى جيد بهذا المشروع.
قضية أرض سهل حشيش التابعة للمصرية للمنتجعات السياحية – حصلت الشركة على أرض مساحتها 33 مليون متر مربع بالتخصيص المباشر مقابل 1 دولار/متر مربع، وذلك بمنطقة سهل حشيش في الغردقة. ورفع طرف ثالث قضية في 2011 مشككًا في نزاهة العقد. وأخطرت هيئة التنمية السياحية الشركة في أبريل 2011 بإلغاء ملكيتها لأرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش (المنطقة ج) (مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع). وفي 17 مارس 2014، أجلت هيئة المفوضين بمجلس الدولة جلسة الاستماع للقضية المرفوعة من الشركة ضد هيئة المجتمعات العمرانية حتى 16 يونيو 2014. ويعد مشروع سهل حشيش أحد أكبر المشروعات التابعة للشركة، وأثر النزاع القائم على الأرض سلبًا على المبيعات التعاقدية جراء تأجيل بدء أعمال البنية التحتية في المشروع.
قضية منجم السكري التابع لسنتامين – رفع محامي مصري قضية ضد عقد امتياز منجم السكري (الأصل الوحيد الذي يحقق إيرادات من بين أصول سنتامين)، بما أدى إلى قرار محكمة إدارية في 30 أكتوبر 2012 ينص على بطلان عقد استغلال المنجم. طعنت سنتامين على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يتم حسم القضية بعد، ووفقًا لأخر المستجدات التي نشرت حول هذه القضية (في مارس 2014) تم التأجيل إلى جلسة 7 أكتوبر 2014، وتوافق ذلك مع توقعاتنا بعدم صدور حكم إلا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قضية بطلان تخصيص شركة العربية لحليج الأقطان – هناك قضية مرفوعة حاليًا تتطالب ببطلان تخصيص الشركة الذي تم في عام 1995، وحكم المحكمة في قضايا مماثلة غير مبشر (مثل الحكم ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان). وتهدد هذه القضية قدرة الشركة على تحقيق عوائد مجزية من خلال استثماراتها غير الأساسية (المتمثلة بشكل أساسي في محفظة أراضي بمساحة 0.6 مليون متر مربع في مناطق تقع بالقرب من النيل والتي تمثل 61٪ من تقييم الشركة).
ونحن نري ان ذلك سيكون له أثر إيجابي، وفي انتظار الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن سريان القانون والقضايا ذات الصلة المرفوعة ضد الشركات التي نغطيها
* إقرار الرئيس للقانون له دلالات إيجابية بالنسبة للمستثمرين (سواء الحاليين أو المحتملين).
* نصت مادة بالقانون على سريانه في القضايا الحالية بما يبعث بالأمل على انفراج أزمات الشركات المرفوع ضدها قضايا الآن في المحاكم المصرية ولم يتم حسمها بعد.
* الهدف من هذا القانون، من وجهة نظر الحكومة، جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى مصر سواء عن طريق المستثمرين الحاليين أو مستثمرين جدد.
* بافتراض سريان القانون على الفور، سيؤثر ذلك بالإيجاب على شركات طلعت مصطفى والعربية لحليج الأقطان والمصرية للمنتجعات السياحية وسينتامين؛ حيث تأثرت تقييمات هذه الشركات بالمخاطر العالية للاستثمار فيها جراء القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم والتي تتعلق بجزء كبير من أصولها.
ننتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر
* على الرغم من علمنا بأن الرئيس لديه سلطة إصدار القوانين، نحتاج للتأكد مما إذا كان يجب أن يخضع لموافقة البرلمان (وفي هذه الحالة، سيؤجل القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة).
* نحتاج إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات لمعرفة أثر القانون على الشركات التي نغطي أسهمها. وننتظر أيضًا توضيح بشأن تطبيق القانون على القضايا التي أصدرت فيها محكمة دنيا حكم، لكن تم الطعن عليه أمام محكمة أعلى (مثل المحكمة الإدارية العليا)، وفي انتظار البت فيه.
* وعندما تواصلنا مع الشركات علمنا أنها تتابع عن كثب المستجدات بشأن هذا القانون. وفي الوقت الحالي لا توجد تصريحات مؤكدة بشأن القضايا المرفوعة، ولم يتم الإفصاح عن كامل تفاصيل القانون بعد.
في هذا السياق، فيما يلي قائمة ببعض القضايا ذات الصلة والتي تتعلق بالشركات التي نغطيها
قضية أرض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى – تم توقيع عقد أرض مدينتي في 2005، وبموجبه منحت الحكومة أرض مساحتها 33 مليون متر مربع لمجموعة طلعت مصطفى، واتفقت الشركة على سداد قيمة الأرض عينًا (مقابل 7٪ من مساحة المباني بهذا المشروع)، بشرط أن قيمة الوحدات العينية تبلغ 10 مليارات جنيه على الأقل. وبدأ النزاع بقضية رفعها طرف ثالث بزعم أن أرض مدينتي كان من المفترض أن تباع من خلال مزاد علني وليس بالتخصيص المباشر. ومنذ ذلك الحين، والقضية معلقة، ولم يتم حسمها بعد. في 29 يناير 2014، أجلت المحكمة الإدارية العليا القضية إلى 6 مايو القادم. وعلى الرغم من عدم صدور حكم نهائي بالقضية، سجلت الشركة مبيعات عقارية وعمليات تسليم على مستوى جيد بهذا المشروع.
قضية أرض سهل حشيش التابعة للمصرية للمنتجعات السياحية – حصلت الشركة على أرض مساحتها 33 مليون متر مربع بالتخصيص المباشر مقابل 1 دولار/متر مربع، وذلك بمنطقة سهل حشيش في الغردقة. ورفع طرف ثالث قضية في 2011 مشككًا في نزاهة العقد. وأخطرت هيئة التنمية السياحية الشركة في أبريل 2011 بإلغاء ملكيتها لأرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش (المنطقة ج) (مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع). وفي 17 مارس 2014، أجلت هيئة المفوضين بمجلس الدولة جلسة الاستماع للقضية المرفوعة من الشركة ضد هيئة المجتمعات العمرانية حتى 16 يونيو 2014. ويعد مشروع سهل حشيش أحد أكبر المشروعات التابعة للشركة، وأثر النزاع القائم على الأرض سلبًا على المبيعات التعاقدية جراء تأجيل بدء أعمال البنية التحتية في المشروع.
قضية منجم السكري التابع لسنتامين – رفع محامي مصري قضية ضد عقد امتياز منجم السكري (الأصل الوحيد الذي يحقق إيرادات من بين أصول سنتامين)، بما أدى إلى قرار محكمة إدارية في 30 أكتوبر 2012 ينص على بطلان عقد استغلال المنجم. طعنت سنتامين على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يتم حسم القضية بعد، ووفقًا لأخر المستجدات التي نشرت حول هذه القضية (في مارس 2014) تم التأجيل إلى جلسة 7 أكتوبر 2014، وتوافق ذلك مع توقعاتنا بعدم صدور حكم إلا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قضية بطلان تخصيص شركة العربية لحليج الأقطان – هناك قضية مرفوعة حاليًا تتطالب ببطلان تخصيص الشركة الذي تم في عام 1995، وحكم المحكمة في قضايا مماثلة غير مبشر (مثل الحكم ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان). وتهدد هذه القضية قدرة الشركة على تحقيق عوائد مجزية من خلال استثماراتها غير الأساسية (المتمثلة بشكل أساسي في محفظة أراضي بمساحة 0.6 مليون متر مربع في مناطق تقع بالقرب من النيل والتي تمثل 61٪ من تقييم الشركة).
Best Regards,
Mohamed E. Shaheen
Corporate Lawyers
Egypt
No comments:
Post a Comment