قررت هيئة المفوضين
للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من محمود
أبوالليل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفته والتى طالب فيها بوقف انتخابات
الرئاسة وبطلانها وإعادة الدعوة لها مرة أخرى بسبب قيام موظفى الشهر
العقارى والسجل المدنى بالأقصر بتزوير التوكيلات لصالح المرشحين لجلسة 18
أكتوبر المقبل.
وطالب أبوالليل أيضًا بعدم قبول أى أوراق لأى مرشح للرئاسة قام أعضاء مجلس الشعب والشورى بالتوقيع لهم لحين صدور حكم من الدستورية العليا فى الطعن المقدم لها بخصوص المادة الخامسة من الإعلان الدستورى التى تم إستفتاء الشعب عليها على أن يكون ثلثين الأعضاء من القوائم والثلث الأخر من الفردى مع عدم السماح لأي حزب بالنزول على المقاعد الفردية.
وأضاف أبوالليل أنه عندما تم شطب المادة الخامسة من الإعلان الدستورى بدون الرجوع إلى الشعب وهذه المادة المطعون عليها بالبطلان سوف تبطل أنتخابات مجلس الشعب والشورى الذى تم بالمخالفة للأحكام والمبادئ الدستورية المستقرة وبالتالي سوف تبطل عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى للذين تم انتخابهم بناءً على هذه المادة .
وكشفت الدعوى التى تنظرها هيئة مفوضى الدولة أن بعض المرشحين استغلوا الأزمة المالية التى يمر بها المواطنون حاليًا من الفقراء لدرجة أن اللذين لايجيدون القراءة والكتابة قد تم استغلالهم وبهم نسبة كبيرة من النساء ورجال منطقة أبوالحود والحبيل والبياضية والغرب من عمال اليومية والمحتاجين وكان سعر التوكيل مابين 25 جنيه إلى 150 جنيه وقد أصدر النائب العام قرارًا بتحويل كل من قام بالتزوير إلى محكمة الجنايات وهو ما يثبت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية المعدة للتوكيلات لمرشحى رئاسة الجمهورية.
وقال أبوالليل أنه تقدم بسحب استمارة للترشيح فى انتخابات الرئاسة يوم 10 مارس 2012 وكنت أقوم بزيارات إلى محافظات مصر وعند رجوعى إلى محافظة الأقصر التى هى مسقط رأسى فؤجئت بعملية تزوير فاضحة فى توكيلات الأقصر للمرشحين للرئاسة وتم القبض على الموظفين اللذين قاموا بعملية التزوير فى القضية رقم 3174 جنايات الأقصر.
وطالب أبوالليل أيضًا بعدم قبول أى أوراق لأى مرشح للرئاسة قام أعضاء مجلس الشعب والشورى بالتوقيع لهم لحين صدور حكم من الدستورية العليا فى الطعن المقدم لها بخصوص المادة الخامسة من الإعلان الدستورى التى تم إستفتاء الشعب عليها على أن يكون ثلثين الأعضاء من القوائم والثلث الأخر من الفردى مع عدم السماح لأي حزب بالنزول على المقاعد الفردية.
وأضاف أبوالليل أنه عندما تم شطب المادة الخامسة من الإعلان الدستورى بدون الرجوع إلى الشعب وهذه المادة المطعون عليها بالبطلان سوف تبطل أنتخابات مجلس الشعب والشورى الذى تم بالمخالفة للأحكام والمبادئ الدستورية المستقرة وبالتالي سوف تبطل عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى للذين تم انتخابهم بناءً على هذه المادة .
وكشفت الدعوى التى تنظرها هيئة مفوضى الدولة أن بعض المرشحين استغلوا الأزمة المالية التى يمر بها المواطنون حاليًا من الفقراء لدرجة أن اللذين لايجيدون القراءة والكتابة قد تم استغلالهم وبهم نسبة كبيرة من النساء ورجال منطقة أبوالحود والحبيل والبياضية والغرب من عمال اليومية والمحتاجين وكان سعر التوكيل مابين 25 جنيه إلى 150 جنيه وقد أصدر النائب العام قرارًا بتحويل كل من قام بالتزوير إلى محكمة الجنايات وهو ما يثبت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية المعدة للتوكيلات لمرشحى رئاسة الجمهورية.
وقال أبوالليل أنه تقدم بسحب استمارة للترشيح فى انتخابات الرئاسة يوم 10 مارس 2012 وكنت أقوم بزيارات إلى محافظات مصر وعند رجوعى إلى محافظة الأقصر التى هى مسقط رأسى فؤجئت بعملية تزوير فاضحة فى توكيلات الأقصر للمرشحين للرئاسة وتم القبض على الموظفين اللذين قاموا بعملية التزوير فى القضية رقم 3174 جنايات الأقصر.
No comments:
Post a Comment