استثناء العاملين في البترول والبنوك من الحد الأقصى للأجور
أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء قرر استثناء البنوك وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، من أجل ضمان استقرار القطاعين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد المدى الزمني لتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك والبترول.
وبحسب صحيفة المصري اليوم من المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية المشرفة على تطبيق الحد الأقصى، والمكونة من التنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، صباح الأربعاء، لوضع اللائحة التنفيذية للتطبيق.
وقامت البنوك العامة، «الأهلي، مصر، القاهرة» بتطبيق الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى منذ يناير 2013، لكن دون تطبيق مبلغ الـ42 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى بالبنوك يتراوح بين 3.5 و4.5 ألف جنيه.
من جانبه أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، التزام جميع البنوك العامة بتطبيق الحد الأقصى للأجور منذ مطلع عام 2013، لكنه أشار إلى عدم وجود مخاطبات حكومية جديدة في هذا الصدد بشأن إخضاع قياداتها لرقم قطعي بقيمة 42 ألف جنيه شهريًا.
وقال «بركات» في تصريحات خاصة إن البنوك لا تخضع للجهاز الإداري للدولة، وتتبع قانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
No comments:
Post a Comment