تعديلات قواعد القيد بالبورصة قد تتضمن استثناء "شرط الربحية للشركات" - البورصة المصرية | مباشر

http://www.mubasher.info/CASE/news/2449833/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

تعديلات قواعد القيد بالبورصة قد تتضمن استثناء "شرط الربحية للشركات"

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن تعديلات قواعد القيد عددا من النقاط الجوهرية مثل استثناءات شرط الربحية للشركات وإمكانية طرح مشروعات جديدة للاكتتاب، ولكن فى إطار شروط ومعايير محددة.
وأضاف سامى وفقا لجريدة المال أن من أبرز هذه الشروط توافر جهة تتمتع بخبرة فنية متميزة فى نوعية المشروع المزمع إنشاؤه، إضافة الى تمثيل البنوك أو شركات التأمين بحصة الأغلبية بالشركات لضمان المصداقية والجدية فى تنفيذ هذه المشروعات، لمراعاة تقليل نسبة المخاطرة المحتملة، بالإضافة الى ضوابط للاحتفاظ بالحصص الحاكمة لفترة زمنية مناسبة.
وأشار الى أن التعديلات الخاصة بشرط الربحية تطرقت كذلك، الى الشركات القابضة والتابعة والتى من الممكن أن تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض فى ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات ارباح جيدة، وهو ما دفع لإضافة نص للحالات التى يمكن استثناؤها من شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو إجراء متوسطات للربحية فى السنوات الماضية.
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تعكف حاليا على وضع الاطار النهائى لقواعد قيد الشركات التى لم تصدر قوائم مالية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والتى ستتضمن وضع حدود دنيا لرأسمال الكيانات المتاح قيدها باستثناء شرط الربحية يفوق بكثير الحد الأدنى المقرر بالبورصة الرئيسية والبالغ 50 مليون جنيه.
وأضاف أن قواعد القيد المرتقبة ستشترط حدا أدنى لنسبة التداول الحر وعدد المساهمين فى الشركات حديثة التأسيس أعلى بكثير من تلك الحدود الموضوعة للاسهم المستوفية لشرط الربحية، فضلا عن قيام الشركة المطروحة بالنص فى نشرة الاكتتاب على الأجل الزمنى المتوقع لتحقيق أرباح، مع إجراء متابعة دورية نصف سنوية لأداء هذه الشركات والافصاح عنها.
وأشار رئيس البورصة المصرية الى أن القواعد الجديدة ستشترط تملك المساهمين الرئيسين ما لا يقل عن %51، على أن يكون من ضمن المساهمين الرئيسيين مؤسسة مالية كبرى مثل البنوك وشركات التأمين، الى جانب الشريك الفنى لضمان جدوى الاستثمار المستهدف، فضلا عن اشتراط تجميد أسهم المؤسسين لفترة زمنية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وأوضح عمران أن هذه الاشتراطات تأتى من منطلق توفير أعلى قدر من الأمان للمستثمر فى ظل إقدامه على الاستثمار فى شركة لم تصدر بعد قوائم مالية أو لديها تاريخ مناسب يدعم قدرته على اتخاذ القرار الاستثمارى، مما يقلص الشريحة المستفيدة من هذا الاستثناء فى حدود المشروعات الكبرى أو القومية.
من ناحية أخرى، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قواعد القيد تطرقت لافصاحات مجالس الإدارات ومدى أهمية الالتزام بنشر محاضر الاجتماعات، لتكتفى بتحقيق الهدف نفسه من مقصد التشريع عبر الزام الشركات بالافصاح عن الأحداث أو الامور الجوهرية فقط التى تمت مناقشتها بالاجتماعات، على ان يتم ارسال المحضر بعد اجتماعه كاملا لإدارة البورصة لمراجعته والتأكد من الافصاح عن أى أحداث جوهرية دون نشره على الشاشة، فضلا عن تطبيق التزامات الافصاح عند شراء الحصص وفقا للنسب المحددة بالقواعد على حالة التخارج أيضا.
وأشار الى تعديل شرط تقديم تقرير المستشار المالى المستقل عند استحواذ اى شركة على حصة %20 أو اكثر من شركة أخرى، موضحا أن الجدوى تتلخص فى قيمة الاستثمار بالنسبة للشركة المستحوذه وميزانياتها وليست النسبة المستحوذ عليها على وجه الاطلاق، فعلى سبيل المثال من الوارد ان قيمة الاستحواذ على %1 من أحد الكيانات الكبرى تتفوق على قيمة شركة أخرى بالكامل، فجوهرية الحدث تتمثل فى قيمة الاستحواذ وليس الحصة محل الاستحواذ فى حد نفسها.
وأوضح أنه تم النص على الزام الشركات بتقديم تقارير المستشار المالى المستقل عند التخارج من أى أصول تابعة، على غرار التقرير الواجب تقديمه عند الاستحواذ من قبل أى شركة مقيدة، بهدف تقييم مدى جدوى قيمة التخارج بالنسبة للمساهمين.
وأشار الى أن الحدث الجوهرى الواجب خلاله توفير هذا النوع من التقارير يشمل شراء قطع الأراضى أو أى أصول ذات قيمة وليس الاستحواذ على حصص من شركات فقط، لافتا الى أنه تم حذف بعض البنود الخاصة بموافقة الهيئة على جميع الإجراءات التى من بينها عقد الجمعيات العمومية لإجراء اى تعديل أو ما شابه، وقصرها على الحالات الجوهرية فقط.